غلامحسين حيدري رئيس كل دادگستري استان يزد در جلسه مشترك قضات و رؤساي دادگستري با كارشناسان شركت آب منطقه اي برگزاري جلسات مشترك قضات با متوليان آب را امري ضروري خواند .

وي كه در جمع قضات دادگستري ، مديران عامل صنعت آب وبرق استان و كارشناسان آب منطقه اي سخن ميگفت  خشكسالي ، كاهش بارندگي ، توسعه صنعتي، مدرنيته شدن كشاورزي ، افزايش جمعيت و برخي از سياستهاي نادرست را  از عوامل مهم كاهش سطح آبهاي زيرزميني دانست.

رئيس كل دادگستري استان يزد تغييرو تحول در قانونهاي تصويب شده بعداز انقلاب اسلامي را در جهت رفاه حال مردم مثبت ارزيابي كرد و افزود :در كنار اين قانونها هيچ قانون بازدارنده اي در مورد مسائل آب وجود ندارد و تنها قانون موجود  قانون توزيع عادلانه آب مي باشد كه در سال 1361 به تصويب رسيده و در بسياري از مواقع همين قانون  هم اجرا نمي گردد و بايد تدبيري انديشه شود.

وي  گفت: وزارت نيرو نبايد در قانون توزيع عادلانه آب تعيين  مجازات مي كرد چرا كه مجازات سنگيني را براي متخلفين و متجاوزين به منابع آب زيرزميني كه به عامه مردم  و بيت المال ضرر مي رسانند   تعيين نكرده  و اين مورد بايد  در  قانون مجازاتهاي  اسلامي تعيين شود تا با شدت بيشتري با آنها برخورد مي شد.وي گفت: با ارائه لايحه به مجلس از طرف حقوقدانان وزارت نيرو و ايجاد حساسيت  بر روي اين موضوع  بايد قانون بازدارنده تصويب تابا سوء استفاده كنندگان از منابع آب زيرزميني برخورد شديدتر صورت گيرد.

رئيس كل دادگستري  يادآور شد: دولت بايد از صدور مجوز جديد جهت برداشت آب زيرزميني خودداري نمايد .

همچنين در مناطقي كه احتمال برداشت آب زياد است در صدور مجوزهايي كه بي رويه  نيز  صادر شده تجديد نظر گردد و در صورت لزوم آنها را باطل نمايد.

وي يكي از راههاي كاهش استفاده از آبهاي زيرزميني را استفاده كشاورزان از روشهاي نوين آبياري ذكر كرد  وتوصيه نمود تا صنايع نسبت به  بازيافت آب  صنعت خود اقدام نمايند .

غلامحسين حيدري  تجهيز شركت آب منطقه اي به ابزار و روشهاي پيشرفته جهت شناسائي  چاههاي غيرمجاز را امري ضروري دانست .و خاطر نشان كرد كليه نيروهاي انتظامي موظف هستند با مأ مورين ماده 30 همكاري نمايند.

رئيس كل دادگستري استان يزد در پايان خواستار تعامل بيشتر قضات دادگستري ، نيروي انتظامي و شركت آب منطقه اي جهت حفظ منابع آب زيرزميني براي نسلهاي آينده  شد.

آقاي عليمرادي قائم مقام مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران پيام آقاي مدنيان مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران را قرائت نمود.

در اين پيام آمده است  با توجه به نقش مهم و اساسي مسئولين قضائي برگزاري جلسات مشترك مقامات قضائي و اجرائي در هراستان  ضروري است چرا كه اين جلسات راه گشاي بسياري از مشكلات مطروحه در سطح تصميم گيري و اتخاذ تدابير عملياتي به شمار مي رود.همچنين اظهار نظر كارشناسي ، صدور آراء و رسيدگي هاي قضائي بايد با محوريت نظرات فني و حقوقي مسئولين بخش آب باشد و اعمال حاكميت همه جانبه نسبت به آب از سوي شركت آب منطقه اي بايد با صدور آراء متناسب از سوي محاكم قضائي به رسميت شناخته شود و اقدامات شركت مذكور بعنوان نماينده حاكميت عمومي اجتماع به منظور اعمال  حكمراني در بخش آب و حفاظت و صيانت از انفال و ثروت ملي در مقايسه با حقوق فردي اشخاص حقيقي و حقوقي با رويكرد ويژه و حاكميتي مورد مداقه بررسي و ملحوظ نظر قرار گيرد.

در ادامه اين پيام آقاي مدنيان صدور آراء كيفري متناسب همراه با محروميت اجتماعي مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب  1370مانع از برداشت بي رويه منابع آبي در سطح ملي و استاني را خواستار شد.

مهندس راعي مديرعامل شركت آب منطقه اي در راستاي  اجراي صحيح قانون توزيع عادلانه آب  و لزوم تعامل با قضات متذكر شد:  صدور دستور موقت در مورد چاههاي غيرمجاز كه اصل و موجوديت آن خلاف است جاي تأمل دارد چرا كه موجب ادامه اقداماتي كه خلاف قانون است مي شود و اگر به تشخيص دادگاه دستور موقت  ضرورت داشته باشد بايد در حد پروانه صادر گردد تا متقاضي در دادگاه خواسته خود را دنبال كند .

مهندس راعي بيان كرد: توسعه اراضي و بدنبال آن تقاضاي آب بيشتر را خلاف نص صريح قوانين كه مانع از توسعه برداشت است دانست و گفت خود به خود طرح دعوي به چنين خواسته اي وجاهت قانوني ندارد. همچنين در رسيدگي هاي معموله توسط محاكم بايد مالكيت افراد بر اراضي پيرامون چاه بطرق مقتضي مشخص و معلوم گردد.

وي ياد آور شد: براساس مفاد ماده 27 و28 قانون توزيع عادلانه آب پروانه چاه مختص به مواردي است كه براي آن صادر شده  و تغيير كاربري نوع مصرف آب خلاف قانون است .

در پايان لوح تقديري با امضاء آقاي مهندس الماسوندي مدير عامل شركت مديريت منابع آب ايران به آقاي دشتكيان  رئيس شعبه 101 دادگاه عمومي جزائي شهرستان ابركوه به خاطر صدور رأي به نفع منابع آب زيرزميني و  استوار يكم  خبري  به خاطر جديت و تلاش در جهت اجراي دستورات قضائي و همكاري با شركت آب منطقه اي يزد اهداء شد.

همچنين با اهداء لوح تقديري با امضاء آقاي مدنيان مدير كل دفتر حقوقي شركت مديريت منبع آب ايران از آقاي كمالي رئيس اداره حقوقي شركت تقدير بعمل آمد.