معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد گفت: بهره‌گیری از سدها و بندهای تأخیری بر پایه مطالعات هیدرولوژیکی و اقلیمی، به‌عنوان یکی از مؤثرترین راهبردها در کاهش ریسک سیلاب، حفاظت از سکونتگاه‌ها و تقویت امنیت آبی در مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور شناخته می‌شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه‌ای یزد، افشین عالمی معاون طرح و توسعه این شرکت با اشاره به رویکرد علمی در مدیریت سیلاب‌ها گفت: کنترل سیلاب رودخانه‌ها، به‌ویژه در اقلیم‌های خشک و بیابانی ایران، نیازمند طراحی و اجرای سازه‌هایی است که بتوانند دبی‌های اوج را مهار و آثار مخرب آن را در پایین‌دست به حداقل برسانند.

وی با بیان اینکه تجربه استان یزد می‌تواند به‌عنوان یک الگوی قابل تعمیم در سطح کشور مطرح شود، افزود: در سال ۱۳۶۵ وقوع سیلابی با حجم حدود ۳۵ میلیون مترمکعب در رودخانه اعظم، خسارات گسترده‌ای به شهر هرات وارد کرد که این رخداد، ضرورت بازنگری در سیاست‌های کنترل سیلاب و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های ایمن‌ساز را آشکار ساخت.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای یزد با بیان اینکه براساس سیلاب سال 65 و سایر اطلاعات هیدرومتری ایستگاه بند پایین، پروژه سد هرات در مرز استان‌های یزد و فارس تعریف شد، ادامه داد: بر همین اساس، ؛ اعتبارات این پروژه در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسید و عملیات اجرایی از سال ۱۳۸۸ آغاز شد.

وی بیان کرد: این سد در سال ۱۴۰۱ و همزمان با بارش‌های شدید ناشی از سامانه‌های مونسونی اقیانوس هند، نقش تعیین‌کننده خود را در مهار سیلاب ایفا کرد.

عالمی تصریح کرد: در جریان این رخداد، دبی سیلاب ورودی به سد حدود ۲۰۰ مترمکعب بر ثانیه بود که با مدیریت مخزن، دبی خروجی به حدود ۱۵ تا ۳۰ مترمکعب بر ثانیه کاهش یافت. این فرآیند موجب ایجاد تأخیر در پیک سیلاب و مهار حدود ۷ میلیون مترمکعب آب و انتقال تدریجی آن به پایین‌دست شد؛ اقدامی که عملاً خطر بروز خسارات سنگین به شهر هرات و روستاهای پیرامونی را به حداقل رساند.    

وی با تأکید بر مفهوم «بازگشت سرمایه ایمنی» در پروژه‌های کنترل سیلاب افزود: تجربه سد هرات نشان داد که حتی یک‌بار مهار موفق سیلاب می‌تواند توجیه اقتصادی، اجتماعی و فنی یک پروژه ملی را محقق کند؛ موضوعی که در ارزیابی‌های نوین مهندسی آب، اهمیت ویژه‌ای دارد.