بحران آب در ایران، به‌وضوح از «کمبود راه‌حل‌های فنی» فراتر رفته و به یک «بحران ساختاری در حکمرانی» تبدیل شده است. حل بحران، مستلزم گذار از «مدیریت جزیره‌ای و کوتاه‌مدت» به سمت «حکمرانی یکپارچه، مشارکتی و بلندمدت» است؛ گذاری که تنها با یک تحول نهادی و بازتعریف روابط بین بازیگران کلیدی امکان‌پذیر خواهد بود.

شکست در مدیریت منابع آب، یک «ضعف تاریخی» است که در ساختارهای کنونی تشدید شده است.

جامعه فنی کشور از دهه‌ها پیش، راه‌حل‌هایی مانند آبیاری نوین و اصلاح الگوی کشت را شناسایی کرده است. مشکل اصلی، نبود سازوکار نهادی برای تبدیل این دانش به اقدام مؤثر است. تصمیم‌گیری‌ها اغلب بر پایه ملاحظات سیاسی مقطعی یا فشارهای محلی شکل می‌گیرد، نه بر اساس ارزیابی‌های علمی بلندمدت. مهم‌ترین مانع، تعارض آشکار بین اهداف کلان است. سیاست‌هایی مانند «خودکفایی غذایی مطلق» بدون توجه به محدودیت‌های اکولوژیک، فشار بی‌امانی بر آب‌های زیرزمینی وارد کرده و دیگر سیاست‌های حفاظتی را بی‌اثر می‌سازند. این تعارض، در سطح خرد نیز بین وزارتخانه‌ها، استان‌ها و بهره‌برداران مختلف تکرار می‌شود. مدیریت ما غالب استانی و بخشی است. این چندپارگی، منجر به «جنگ آب» بین استان‌ها، تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و نهایتاً تخریب منابع مشترک می‌شود. حکمرانی مؤثر آب مستلزم نهادی فرابخشی و فراستانی است که بتواند بر اساس جغرافیای طبیعی حوضه‌های آبریز تصمیم بگیرد.

کشاورزان که بیشترین آب کشور را مصرف می‌کنند، اغلب نه به عنوان «شریک» در مدیریت، بلکه به عنوان «مشکل» یا «گیرنده دستور» دیده می‌شوند. تحقیقات نشان می‌دهد مشارکت مؤثر کشاورزان در مدیریت آب، تأثیر مثبت و معناداری بر پایداری رفتار مصرفی آنان دارد. با این حال، فقدان تشکل‌های قدرتمند محلی، نبود سازوکارهای شفاف برای نظارت همگانی و بی‌اعتمادی تاریخی، مانع از شکل‌گیری این مشارکت شده است.

خروج از این بن‌بست، نیازمند یک بازمهندسی اساسی در چارچوب حکمرانی است. این تحول بر ارکان اصلی زیر استوار است:

۱- تأسیس «شرکت‌های مستقل حوضه‌ای آب»: باید نهادهای قدرتمندی ایجاد شوند که فراتر از مرزهای استان‌ها، مسئولیت مدیریت یکپارچه تمام منابع سطحی و زیرزمینی یک حوضه آبریز را بر عهده داشته باشند. این نهادها باید دارای اختیارات قانونی، استقلال مالی و پاسخگویی شفاف باشند.

۲- تقویت نقش کاتالیزوری «شورای عالی آب»: این شورا باید از یک نهاد توصیه‌دهنده به یک نهاد سیاست‌گذار کلان با اختیارات اجرایی ارتقا یابد. وظیفه اصلی آن، حل تعارض‌های بین‌بخشی (مانند تعارض بین کشاورزی، صنعت و محیط‌زیست) و نظارت بر عملکرد شرکت‌های حوضه‌ای است.

۳· بازتعریف «امنیت غذایی»: باید از «خودکفایی مطلق در تولید همه محصولات» به سمت «تأمین امنیت غذایی با کمترین فشار بر منابع آبی» حرکت کرد. این به معنای تجدیدنظر در الگوی کشت، حمایت از محصولات کم‌آب‌بر با ارزش افزوده بالا، و در صورت لزوم، واردات هوشمندانه محصولات آب‌بر است.

۴- اصلاح نظام قیمت‌گذاری و یارانه‌ها: قیمت آب باید گویای ارزش واقعی و کمیابی آن باشد. این اصلاح باید به‌صورت تدریجی و همراه با حمایت‌های جبرانی (مانند ارائه تسهیلات برای نوسازی تجهیزات) انجام شود تا بار تغییر تنها بر دوش کشاورزان خرد نباشد. یارانه‌ها باید از «حامی تولید بی‌رویه آب» به «محرک بهره‌وری و صرفه‌جویی» تبدیل شوند.

۵-حکمرانی مشارکتی و مبتنی بر اعتماد و توانمندسازی و سازماندهی بهره‌برداران: دولت باید زمینه‌سازی کند تا کشاورزان در قالب «تشکل‌های آب‌بران» قدرتمند و قانونی سازمان‌دهی شوند. این تشکل‌ها باید در تخصیص آب، نظارت بر برداشت، حل اختلافات محلی و حتی مدیریت شبکه‌های آبیاری نقش مستقیم داشته باشند.

۶- شفافیت اطلاعات و حکمرانی داده‌محور: تمام داده‌های مربوط به برداشت آب، حجم چاه‌ها، کیفیت آب و تصمیم‌های تخصیص باید به‌صورت شفاف و قابل دسترس برای عموم و ذی‌نفعان منتشر شود. این شفافیت، سنگ بنای بازسازی اعتماد ازدست‌رفته است.

۶-تحول در ابزارهای حکمرانی: گذار از راه‌حل‌های «عرضه‌محور» به «تقاضامحور»: باید به سمت مدیریت تقاضا، کاهش هدررفت، بازچرخانی آب و افزایش بهره‌وری در تمام بخش‌ها معطوف شود.

۷- اجرای سختگیرانه قوانین و مقررات: قوانین منع حفر چاه غیرمجاز، تعیین حجم برداشت مجاز و حفظ حقابه‌های محیط‌زیستی باید بدون چشم‌پوشی و با استفاده از فناوری‌هایی نوین به‌طور جدی اجرا شوند.

آینده منابع آب ایران در یک دوراهی تاریخی قرار دارد. یک مسیر، تداوم وضع موجود است که به معنای تشدید بی‌آبی، فرونشست زمین، تخلیه روستاها و تشدید تنش‌های اجتماعی خواهد بود. مسیر دیگر، پذیرش دشواری‌های یک «تحول نهادی عمیق» است.

این تحول، بیش از آن‌که به بودجه‌های کلان نیاز داشته باشد، به «اراده سیاسی» برای اولویت‌دهی به منافع بلندمدت ملی بر منافع کوتاه‌مدت گروهی، و به «خرد جمعی» برای مشارکت در مدیریت منابع مشترک نیازمند است. تاریخ کهن ایران نشان می‌دهد که نیاکان ما با ابزاری ساده اما با خرد جمعی و مدیریت یکپارچه، در سخت‌ترین شرایط به حیات ادامه دادند. چالش امروز، احیای همان خرد جمعی در قالبی نوین و متناسب با پیچیدگی‌های جهان مدرن است. انتخاب نهایی، با نسل حاضر است.

جواد محجوبی

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت سهامی آب منطقه ای یزد