در کتاب فرهنگ و تمدن کاریزی (پاپلی یزدی و وثوقی – 1401) آمده است که تمام ساختارهای اجتماعی و اقتصادی حوزه تمدن کاریزی به نحوی مشارکتی هستند. به عبارتی دیگر در تمدن کاریزی هر امری به صورت مشارکتی و با همراهی همه ذیمدخلان انجام می شده است. در حقیقت با اتخاذ سیاست و راهبردی مشخص که همان حفظ و بقای قنات و استفاده عادلانه و بهینه از آن بوده است همه حول یک هسته مرکزی که همان شورای مدیریت قنات بوده جمع شده و مشارکت می کرده اند. تک تک اعضا جامعه محلی کشاورزی، منفعت خویش و عموم را در تبعیت از دستورات و خط مشی های این شورای مرکزی می دانسته اند و لذا برای سرپانگه داشتن آن با جان و دل مشارکت می کرده اند. به همین دلیل پس از تصویب طرح احیا و تعادل بخشی در پانزدهمین جلسه شورای عالی آب (سال 1393)، از جمله پروژه های مربوط به این طرح ایجاد تشکل های آب بران در سطح کشور بود. بدین طریق تلاش شد تا دولت بخشی از امور تصدی گری که طی چند دهه اخیر به آن ورود کرده است کنار نهاده تا بتواند به امور حاکمیتی خویش در این بخش بیشتر بپردازد. لیکن در این مسیر اولین مشکل این خواهد بود که جامعه کشاورزان طی شصت سال گذشته موسسات و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی ریز و درشت و بزرگ و کوچک متعددی را تجربه کرده اند و عموما به این نتیجه رسیده اند که کار در این موسسات به جایی نخواهد رسید. پس اولین تلاش در این راستا جلب رضایت جامعه کشاورزی در رابطه با تاسیس تشکل آب بران می‌ باشد. موضوع دوم که بعد از جلب اطمینان جامعه هدف باید به طور جدی به آن پرداخته شود تعریف سیاست و راهبرد واحد است. آیا سیاست های متناقض امروز در حوزه مدیریت منابع آب و نحوه عملکرد بهره برداران که معمولا از سوی حکمرانی آب و کشاورزی دیکته می شود می تواند جایی در مدیریت مشارکتی داشته باشد. برای مثال از منظر وزارت نیرو آب های زیرزمینی بخصوص در دشت های ممنوعه یک امر استراتژیک است در حالیکه از منظر جهادکشاورزی کشت گندم و رشد تولید این محصول استراتژیک و حیاتی است.  وزارت نیرو تلاش می‌نماید تا تمامی سیاست ها و ابزارهای کنترلی را به کار گیرد تا کشاورز بیش از سهم مشخص شده در پروانه بهره برداری از چاه برداشت ننماید. از طرفی جهادکشاوری تلاش می‌کند با اتخاذ سیاست های ترویجی و تشویقی، نظیر افزایش تعرفه خرید تضمینی گندم، توزیع بذر، تعیین سهمیه کود و ... بدون توجه به محدودیت منابع آب و سیاست های کنترلی وزارت نیرو، توسعه کشت گندم را ترویج نماید. حال سوال اینجاست که اگر تشکل آب برانی تشکیل شد حول کدام محور باید شکل گیرد و سیاست گذاری نماید. به فرض اینکه تشکل آب بران همان طور که از اسمش پیداست تنها روی مدیریت آب متمرکز شود و کار با سیاست های کشت نداشته باشد و به نوعی سیاست های وزارت نیرو را دنبال نماید. آیا این تشکل می تواند بی تفاوت و بدون توجه به آنچه که در مزرعه می‌گذرد اقدام موثر و مفیدی در راستای اهداف تعریف شده خویش انجام دهد. به نظر نگارنده از مهمترین دلایل عدم توسعه و رشد این تشکل ها همان است که حکمرانی آب و کشاورزی هنوز تکلیف شان با خودشان معلوم نیست. شاید برنامه سازگاری با کم آبی مشروط به اینکه همه طرفین امضا کننده آن بر سر پیمان خویش باشند بهترین راهبرد و سیاست برای تشکیل چنین تشکل هایی باشد.     

محمد مهدی جوادیان زاده

مدیرعامل شرکت سهامی آب منطقه ای یزد